به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، ۸۶ روز از روزی که متروپل فروریخت گذشت. دیروز اما از جهاتی با اغلب ۸۵ روز دیگر این بازه زمانی حدوداً سه‌ماهه متفاوت بود. روزی که سخنگوی کمیسیون عمران گزارش ۱۰ هزار کلمه‌ای این کمیسیون در خصوص علل و عوامل فروریزش ساختمان متروپل را در صحن علنی مجلس قرائت و تاکید کرد که تخلفات اداری و نظامی برخی افراد در این حادثه برای اعضای کمیسیون عمران محرز است و به همین دلیل می‌خواهند با قید فوریت برای تخلفات پرونده تشکیل شود. گزارشی که عبدالجلال ایری در جریان قرائت آن، با تاکید بر «موارد بسیار زیاد نقض قوانین»، خواستار اتخاذ تدابیر خاص در قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده و همچنین اقدامات فوری پیشگیرانه در مورد تخلفات در عرصه ساخت و ساز شد. دیروز مجلس البته به‌جز نمایندگان، چند میهمان مهم نیز داشت.
میهمانانی همچون احمد وحیدی وزیر کشور و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که به‌منظور استماع گزارش کمیسیون عمران خود را به صحن علنی مجلس رساندند و پس از اتمام روند قرائت این گزارش در این رابطه اظهار نظر کردند. آن هم در حالی که بجز این دو مقام دولتی، چند نفر از نمایندگان مجلس نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظراتشان درباره علل و عوامل فروریزش متروپل پرداختند و در نهایت رئیس مجلس با بیان این‌که «حل مشکلات ساخت و ساز در کشور منوط به رفع مشکل درآمد پایدار شهرداری‌ها به صورت ریشه‌ای است»، گفت: «اگرچه مجلس یازدهم اخیراً در حوزه درآمد پایدار شهرداری‌ها یک مصوبه داشته اما این مشکل درآمد پایدار شهرداری‌ها حل نمی‌کند و تا این مشکل به صورت ریشه‌ای حل نشود، مشکلاتی مانند ساخت و ساز و حوزه نظارت‌های مهندسی و صدور پروانه‌ها بر قوت خود باقی است.» محمدباقر قالیباف که ۱۲ سال شهردار پایتخت بوده و تا همین یکی، دو سال پیش هم بیش از هر عنوان و منصب به‌عنوان شهردار پیشین تهران شناخته می‌شود، همچنین تاکید کرد که قانون نظام مهندسی دارای مشکلات جدی است. قالیباف در قامت رئیس مجلس یازدهم در پایان سخنانش از کمیسیون عمران خواست ضمن بررسی قانون نظام مهندسی، نسبت‌به اصلاح آن اقدام کند. چراکه به‌گفته او، در این صورت، می‌توان هم نظارت‌ها را دقیق کرد و هم علل و عواملی را که منجر به بروز این دست حوادث تلخ می‌شود، کشف و حل و فصل کرد. رئیس مجلس اما در شرایطی بر این مهم تاکید کرد که پیش از او، شماری از نمایندگان از جمله جلیل مختار، سیدمحمد مولوی و سیدمجتبی محفوظی نمایندگان آبادان و همچنین محمدحسن آصفری نماینده اراک و کمیجان و خنداب، علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان، حسن محمدیاری نماینده طوالش، رضوانشهر و ماسال و علی بابائی‌کارنامی نماینده ساری، پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران مجلس، یکی از دلایل وقوع این دست حوادث را سپردن امور به مدیران ضعیف و نالایق دانسته و بر لزوم معرفی بانیان این حادثه و برخورد جدی با آنها تاکید کردند.
این در حالی بود که وزیر کشور نیز در این رابطه گفت: «افراد خاطی و مجرم در حادثه متروپل باید به طور جدی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.» احمد وحیدی که در بخشی از سخنانش از ایجاد سامانه‌ای توسط این وزارتخانه برای شناسایی سازه‌های ناپایدار در کشور خبر داد، یکی از وظایف و اقدامات جاری وزارت کشور را شناسایی سازه‌های ناپایدار برای ایجاد چارچوب قانونی خواند و تاکید کرد که این برعهده و وظیفه شهرداری‌ها است که پس از دریافت گزارش از این سازه‌ها به مالکان تذکر بدهند و اگر در مهلت تعیین شده موارد اصلاح نشد، در این رابطه به قوه قضائیه گزارش دهند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز که به‌عنوان یکی از دو مقام ارشد دولتی حاضر در نشست علنی دیروز پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران مجلس، درباره حادثه فروریختن متروپل اظهار نظر کرد، در بخشی از سخنانش با بیان این‌که «بارها دستور توقف پروژه متروپل صادر شده»، گفت: «به‌طور خاص در سال ۹۶ و ۹۸ دستور توقف این پروژه صادر شده‌بود اما به آن توجهی نشد.» محمود محمودزاده همچنین با بیان این‌که «پرونده قضایی این پروژه با پیگیری و رونوشت‌هایی که از دادستان شهرستان روی آن وجود دارد، از سال ٩٥ موجود است»، گفت: «پس از حادثه، گروه کارشناسی به دستور قاضی تشکیل شد و کارگروه ٧ نفره مسئولیت وقوع حادثه را تا ٧٥ درصد متوجه سازنده تشخیص داد.»
سخنگوی کمیسیون عمران گزارش ۱۰ هزار کلمه‌ای این کمیسیون در خصوص علل و عوامل فروریزش ساختمان متروپل را در صحن علنی مجلس قرائت و تاکید کرد که تخلفات اداری و نظامی برخی افراد در این حادثه برای اعضای کمیسیون عمران محرز است و به همین دلیل می‌خواهند با قید فوریت برای تخلفات پرونده تشکیل شود
این در حالی بود که کمیسیون عمران در گزارش اعلام دلایل فرو ریزش ساختمان متروپل، «ضعف سازه‌ای در پروژه»، «بار ثقلی بسیار زیاد که با حذف یک تیر یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد»، «فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیش‌رونده»، «نامناسب بودن اتصالات تیرها و ستون‌ها»، «ضعیف بودن ستون‌ها»، «فقدان شکل‌پذیری لازم در اتصالات»، «ضعف جوشکاری»، «ضعف بتن به نحوی که میل‌گردها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده» را به‌عنوان مهم‌ترین علل فنی فروریزش ساختمان متروپل مورد تاکید قرار داد. همچنین در ادامه این گزارش که برخی از دیگر عوامل فروریزش ساختمان مترول می‌پردازد، آمده است: «از دیگر علل فنی ریزش ساختمان بر اثر بار مرده و بخشی از بار زنده – در حالی که بارگذاری و بهره‌برداری کامل از آن صورت نگرفته بود – می‌توان به تعارض منافع شهرداری در مقام کارفرمای پروژه و مقام کنترل‌کننده ساختمان، کنار عدم رعایت ضوابط شهرسازی و عدم اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی اشاره کرد.» همچنین «عدم اتصال مناسب و جوش‌های ضعیف و اتصال ناکافی»، «عدم اتصال صحیح سقف به ستون‌ها»، «تعداد کم ستون‌ها» و «عدم طراحی، نظارت و اجرای صحیح ساخت» به‌عنوان برخی از دیگر عوامل فروریزش متروپل مورد تاکید قرار گرفته و در ادامه آمده است: «از مشکلات اساسی، کیفیت پایین مصالح در اجرای ساختمان متروپل است که علی‌الخصوص می‌توان به کیفیت پایین بتن سقف‌ها، با توجه به خرد شدن کامل بتن و بیرون کشیده شدن کامل آرماتورها اشاره کرد.»
این در حالی است که در بخش دیگر این گزارش به مشکلات «طراحی» ساختمان، به‌عنوان بخشی از دیگر عوامل فروریزش متروپل اشاره و تاکید شده است: «طراحی ساختمان متروپل در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲ طبقه نیست. همچنین در حوزه مشکلات «اجرا» نیز آمده است: «بسیار محتمل است که در چنین فرایندی اجرای ساختمان نیز با نقشه‌ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست که هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجرا شده است. ناظران و دفتر نمایندگی سازمان استان به این نقص پروژه نیز هیچگونه تذکری نداده‌اند.»
در این گزارش همچنین تاکید شده است: «قوانین و مقررات پراکنده، نهادهای متعدد دخیل در ساخت و ساز، دوگانگی نظام‌های ساخت و ساز کشور، کاستی‌ها و ایرادات موجود در قوانین و مقررات جاری، رعایت نکردن اصول و قواعد قانونگذاری در تدوین برخی از قوانین و مقررات موجبات سردرگمی دست‌اندرکاران از یک‌سو و سوءاستفاده سودجویان را از سوی دیگر فراهم کرده است.» همچنین در بخش دیگر این گزارش، یکپارچه‌سازی نظام‌های ساخت و ساز کشور در ۳ موضوع «صلاحیت‌های پایه»، «مقررات لازم‌الاجرا» و نیز «تبیین دقیق وظایف و مسئولیت‌های مهندسان» لازمه انسجام ساخت و ساز در کشور عنوان و تاکید شده که این مهم باید با رفع مخالفت بی‌مورد بعضی سازمان‌ها به‌جد پیگیری و اجرا شود. در سطور پایانی این گزارش همچنین قویا توصیه شده که «برنامه شناسایی ساختمان‌های پرخطر با برنامه‌ریزی و استراتژی مشخصی به عمل آید.»
نظر شما